به نقل از «مشرق»

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۳۳۵۲

براساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی فروردین ماه امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش مشرق، بانک مرکزی متغیرهای پولی فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرده است در حالی که مسئولان بانک مرکزی آمار نقدینگی تیر را هم اعلام کرده اند.‌

براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ماه سال جاری به ۲۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد کاهش یافته که این رقم، کمترین نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در ۴۵ ماه قبل از خود بوده است.

در حالی که انتظار می‌ رفت بانک مرکزی همزمان گزارش مکتوب ماه های بهار ۱۴۰۲ را هم‌ منتشر کند، روز گذشته فقط گزارش مکتوب فروردین ماه را منتشر کرده است.

انتشار این گزارش موجب شد برخی فعالان فضای مجازی بدون توجه به مباحث کارشناسی حوزه متغیرهای پولی، رشد پایه پولی یک سال منتهی به فروردین ماه امسال را نشانه ای از کسری بودجه دولت عنوان کردند در حالی که در همان گزارش با جزئیات اجزای پایه پولی و نرخ رشد و حجم تغییرات آنها منتشر شده است.

منشأ رشد پایه پولی شامل ۴ جز خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی ها می شود که مهمترین بخش سایر دارایی ها، مانده ریپو اوراق بدهی است.

بنابراین اگر بدهی دولت به بانک مرکزی رشد نداشته باشد، رشد در سایر اجزا، موجب افزایش پایه پولی می شود.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده است. این به آن معناست که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی های دولت به بانک مرکزی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بیشتر است. بنابراین رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تاثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است.

عمده رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. جزییات ارقام نشان می دهد، عمده رشد بدهی بانکها، ناشی از اضافه برداشت چند بانک بسیار ناتراز بوده که از دولت قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است.

بانک مرکزی در دولت سیزدهم با کنترل مقداری ترازنامه بانک ها سعی در کنترل اضافه برداشت ها داشته و اکثر بانک ها بدهی چندانی به بانک مرکزی ندارند.‌ در همین راستا، سیاست های متعددی برای بانک های ناتراز طراحی شده است.

به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ درصد از کل رشد پایه پولی‌ به خاطر ناترازی بانک آینده منتشر شده است. درواقع این بانک برای بقای خود از بانک مرکزی اضافه برداشت کرد و همین مسأله موجب افزایش پایه پولی شده است.

دولت سیزدهم برنامه گسترده ای برای اصلاحات ساختاری در بانک آینده آغاز کرده است. بنابراین این رشد پایه پولی هیچ ارتباطی به وضعیت مالی دولت ندارد.

* کاهش ۴.۳ درصدی یکی از اجزای پایه پولی

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، در صورتی افزایش می یابد که بانک مرکزی نتواند یا به دلایل کارشناسی نخواهد ارز خریداری شده از دولت را در بازار بفروشد.‌

در بخش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، در فروردین ماه نسبت به ماه قبل، کاهش ۴.۳ درصدی داشته ایم.‌ در ۱۱ ماهه سال گذشته رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی فقط ۰.۴ درصد بود و این بیانگر در دسترس بودن همه ارزهای فروخته شده دولت به بانک مرکزی ست اما در اسفند ۱۴۰۱ یکباره خالص دارایی خارجی ۲۰ درصد رشد کرد که این رقم ناشی از استفاده از ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی برای پرداخت های عمرانی بود.

باتوجه به محدودیت زمانی پایان سال، بانک مرکزی فرصت فروش همه ارزهای خریداری شده را نداشت و همین مسأله مانع از خنثی شدن آثار پولی خرید ارزهای دولت شد.

اما در فروردین ماه امسال، همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد،خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۴.۳ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۱ کاهش داشته و این اتفاق ناشی از فروش بخشی از همان ارزهای خریداری شده از دولت در اسفند ماه سال گذشته بوده است.

*بی توجهی برخی منتقدان به درونزایی پول

نکته بسیار مهم دیگر، ظرافت در تحلیل متغیرهای اسمی است. باتوجه به ماهیت درونزایی پول، به دلیل وجود تورم، حتی در صورت عدم کسری بودجه و حتی در صورت تراز و سالم بودن همه بانک ها، امکان ممانعت از افزایش پایه پولی وجود نداشت.

به عنوان مثال وقتی قیمت کالاها و خدمات در یک سال ۳۰ درصد افزایش می یابد، تقاضا برای تولید و خرید همان کالاها در سال بعد، به نسبتی از تورم ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود و قفل شدن نظام پرداخت کشور، باید به میزان مشخصی انبساط پول انجام دهد.

* شیب نزولی منحنی نقدینگی در چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی

نکته مهم دیگر، هدف‌گذاری نقدینگی و پایه پولی است.‌ درست است که میان پایه پولی و نقدینگی ارتباط وجود دارد اما این ارتباط یک اندازه و دامنه ثابتی نیست. درواقع در صورتی که پایه پولی به نقدینگی تبدیل نشود، به هیچ وجه آثار تورمی نخواهد داشت و آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به ماه پایانی دولت قبل حدود ۴۲ درصد بوده و این رقم در پایان تیر ماه ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته است.

بنابراین روند رشد نقدینگی سیر نزولی داشته و امید است به زودی به دامنه ۲۵ درصد برسد.

رشد واقعی نقدینگی از مقایسه رشد نقدینگی با متغیر رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می آید. آمارها نشان می دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ که معادل ۳۱.۱ درصد بوده، حدود ۲۵ درصد کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده است.

متاسفانه به دلیل اغراض سیاسی و بی اطلاعی از دانش اقتصاد پولی، به محض انتشار آمار متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی، تحلیل ها و نتیجه گیری های غیرکارشناسی گسترده ای توسط برخی افراد در فضای مجازی منتشر می شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بانک مرکزی رشد نقدینگی دولت بدهی دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی متغیرهای پولی رشد پایه پولی رشد نقدینگی فروردین ماه نشان می دهد خالص بدهی بانک ها نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۳۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمادگی بانک‌ها برای استفاده از برات الکترونیکی

مهران محرمیان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهران محرمیان معاون بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار داشت: در چند سال گذشته اقداماتی انجام شد که همزمان با کاهش تورم و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در نهایت شاهد کاهش خلق نقدینگی در بانک‌ها بودیم.

وی ادامه داد: در کنار اجرای این اقدامات، موضوعی که باعث نگرانی شده این است که در این شرایط تامین نقدینگی دچار مشکل شود، بنابراین روش‌های تامین مالی مورد توجه قرار می‌گیرد از این رو برات الکترونیکی ابزار قدرتمند محسوب می‌شود.

معاون بانک مرکزی گفت: این ابزار شاید در دوره سیاست‌های انبساطی مورد توجه نگیرد، اما امروز به عنوان ابزار کارا استفاده می‌شود و در راستای تحقق شعار سال می‌توان از آن استفاده کرد.

محرمیان در پایان گفت: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.